
ذكرت صحيفة الاخبار ان الاتصالات الداخلية الجارية منذ الخميس الماضي كشفت أن بين أركان الحكم من يريد المُضي في تنفيذ مسار يهدف إلى زيادة الضغط على المقاومة. ويبدو أن الأمور لم تعد تقتصر على الحملات السياسية، بل تجاوزتها إلى بحث خطوات ميدانية، وجرى استغلال قضية شاحنة ضهر البيدر لتفعيل مشاريع قرارات تهدف إلى الاعتداء المباشر على المقاومة وقادتها.
اضافت: وبعدما رفض النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، إصدار نفي رسمي بشأن الاستنابات التي وجّهها إلى الأجهزة الأمنية للبحث عن مسؤولين في الحزب واستدعائهم للتحقيق على خلفية ملف الشاحنة، حملت الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين رسالة واضحة من الحزب، ليس إلى المسؤولين السياسيين في رئاستَي الجمهورية والحكومة فحسب، بل إلى القوى الأمنية والعسكرية أيضاً، مُحذِّرة من الإقدام على أي خطوات ميدانية تستهدف اعتقال مسؤولين في الحزب أو مُداهمة أماكن بذريعة الاشتباه في استخدامها مُستودعات لأسلحته. وتضمّنت الرسالة كلاماً واضحاً بأن الحزب لن يسكت عن أي خطوة من هذا النوع، وأن مرحلة الصمت إزاء سلوك الحكم وأجهزته قد انتهت.
وقالت: رغم مساعي الحزب إلى احتواء ردود فعل شعبية غاضبة، فإنه يبلّغ المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، بأن مواصلة سياسة المُسايرة لم تعد مُمكِنة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، عبر السلطة اللبنانية وأجهزتها، إلى دفع البلاد نحو مواجهة داخلية تحت عنوان نزع السلاح، علماً أنه يُفترض أن يعقد الرئيس جوزيف عون اجتماعاً اليوم مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي، للبحث في ملفات عدة، من بينها التحضيرات لزيارته المُقرّرة إلى طرابلس.
وعلمت «الأخبار» أن سلسلة اجتماعات واتصالات مُكثّفة عُقدت خلال الساعات الـ48 الماضية، خرج منها حزب الله بانطباع جدّي مفاده أن هناك مساعيَ أميركية وعربية لدفع السلطة اللبنانية نحو المواجهة، إرضاءً لسلطة الوصاية الأميركية - السعودية.
ونقلت الديار عن مصادر واسعة الاطلاع، قرر الحزب الانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع السلطة اللبنانية، بعدما اعتبر أن حادثة ظهر البيدر شكّلت نقطة مفصلية، في مسار التضييق على المقاومة، في وقت تستعد فيه لمعركة مقبلة مع اسرائيل» ستكون ضارية. وترى المصادر أن الحزب لم يعد مستعداً لمهادنة السلطة في هذا الملف، لا سيما في ظل معطيات تتحدث عن توجه رسمي نحو توسيع الإجراءات المتخذة بحقه ، وتشديدها على المستويات السياسية والأمنية والقضائية.
وتحذّر المصادر من أن البلاد دخلت مرحلة بالغة الخطورة، في ظل تداخل الضغوط الخارجية مع الاشتباك الداخلي، معتبرة أن المشهد بات أشبه بالسير في حقل ألغام، حيث يمكن لأي خطوة أو تطور أن يفجّر الوضع في أي لحظة، ويفتح الباب أمام تداعيات يصعب احتواؤها.